المالكي متهماً: فجر عدالة يبزغ لتحرير الشعوب المقموعة..؟! ... بقلم: د. أحمد النايف





تاريخ النشر: 2013-12-28 09:51:10


مجازره تجاوزت فضاعتها مجازر "كمبوديا. أوغندا. صربيا".. بدأت إتصالات عالية السرية لمحاكم دولية بالتنسيق مع محاكم أوروبية مشهود بنزاهتها وحياديتها وحدت قضاءها كحد السيف، تتصل بفتح باب إستقبال شكاوى المواطنين العراقيين بالأصل و"التجنس"- اللاجئين إليه قبل غزوه- عربا وأجانب، موّطَنين وآخرين بانتظار البت بملفات توطينهم المعلقة بين دوائر القرار البيروقراطية- أمن وحقوق إنسان- وتم إستقبال الشكاوى على شكل دفعات أول مرة حسب أهمية القضية ثم صدر قرار التعجيل باستلامها دفعةً واحدة بعد قرار القضاء (الإسباني) الذي أعطى دفعاً وغطاءاً شرعياً وتشجيع بقية المحاكم الأُممية والغربية الأوروبية بانتهاج نفس النهج ونُصرة العدالة. صُنِفّت القضايا حسب أهميتها ودرجة خطورتها وحساسيتها بغية إصدار قرار قضائي يخص كل جريمة على حدة وعلى ضوئها يتم التعاون مع المحاكم الدولية، وأضعفها إيماناً الأوروبية أو الأميركية لكي يتم ملاحقة واستدعاء وإحضار والقبض على (الجاني) مهماً بلغت حساسية منصبه وتقديمه للعدالة لغرض محاكمته وإدانته. صنفت جميع الجرائم التي يتم النظر فيها- بنصف موافقة أميركية- بالخطرة والحساسة تحت بند (جرائم حرب. وجرائم ضد الإنسانية. وإبادة جماعية بحق مدنيين أو سجناء عزل. وإعدام بقصد الإنتقام من دون محاكمات وأُخرى بمحاكمات صورية) يمثل فيها الجاني عدة أدوار: (القاضي- المدعي- المحقق- السجان- عشماوي) كما بدأت مشاورات بين مسؤولي ملفات (القضاء- الأمن- الخارجية- حقوق الإنسان) في دول تمثل فيها العدالة منبراً للمضطهدين، لغرض إيقاف عجلة القتل والظلم والإضطهاد التي تمارسها أجهزة ومليشيات الحكومة العراقية بحق مواطنيها. ومنهم من طالب عقد إجتماع إستثنائي كخطوة أولى لـ"مجلس حقوق الإنسان الأُممي" واجتماعات فرعية لممثلياته الرسمية في العالم خاصةً "العراق" كخطوة تحذيرية، عسى أن يغير "نوري المالكي" ومعاونيه الأمنيين والمليشياتيين من سلوكهم الوحشي بحق الشعب العراقي، ثم تعقبها خطوات عملياتية تنقل الخطط النظرية إلى الميدان القضائي تشمل: عقد إجتماع وزاري في "القاهرة" لمجلس حقوق الإنسان بحضور وزراء الخارجية العرب لبحث الخطوة الأُممية الأولى وتثبيت دعائم الثانية ونقل البندقية من كتف إلى كتف. أي إستبدال "الإستنكار" بـ"إدانة" مضمونها التحذير الأخير لحكومة المالكي بشخصه ومعاونيه الأمنيين ثم بدء العقوبات الدبلوماسية والسياسية التي تشمل: "تخفيض التمثيل الدبلوماسي. إيقاف تنفيذ الإتفاقيات الموقعة والتي دخلت حيز التوقيع مع العراق. إيقاف توريد السلاح والذخيرة والخبرات والسلع إلى المؤسسات الحكومية العراقية. إخطار الدوائر الأُممية والأميركية والأوروبية برفض المالكي الإذعان لصوت الحقيقة والعدالة وتشديد قبضته الأمنية والمليشياتية على رقاب الناس وزيادة البطش بهم". لتبرير مغادرة ملف الملاحقة ورفع العتب حقله السياسي إلى ميدانه القضائي وتباشر المحاكم عملها العلني بإصدار مذكرات إحضار ثم قبض ثم منع مغادرة العراق أو منع حضورهم فعاليات إقليمية ودولية ورفض إستقبالهم كـ"مسؤولين" وكـ"مواطنين".. ألخ، من الإجراءات التي تجرد الجاني من صلاحياته، كما جردت السلطة من قلبه الرحمة. أول المدانين هو وزير الأمن الوطني وكالةً (فالح فهد الفياض). سيتقاسم الفياض دراماتيكياً الإتهام مع المالكي، لأن الفياض وزير بالـ"وكالة" والمالكي وزير الملف الأمني وكالة وأصالة كـ"قائد عام" للقوات المسلحة. جاء في التوصيف لديباجة ملف التحقيق القضائي أنه لا توجد لجرائم "المالكي- الفياض" مثيل في العالم العربي، لكن هناك سابقات لخطوة ملاحقتهما في "أفريقيا" و"آسيا" و"البلقان" وأن ملاحقتهم بهذه التهم التي إعتقدت "البشرية" أنها ولت مع حُكام وإقطاعيين القرون الوسطى، تعيد إلى الأذهان صور قادة الأنظمة القمعية السوداء في العالم، أمثال (بول بوت الكمبودي) الذي قضى على أكثر من (مليون) معارض له من مواطني بلده، و(عيدي أمين الأوغندي) الذي عُثِرَ بعد سقوطه وفراره إلى الخارج على عدد من رؤوس معارضيه في ثلاجات قصره الرئاسي، و(سلوبودان ميلوسوفيتش الصربي) صاحب آلاف الإبادات والقبور الجماعية لـ(البوسنيين. والكوسوفيين. والكرواتيين) والذي سيكون المقدمة التي أوصلت الفياض والمالكي إلى ما هو عليه.







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق