الجنائية الدولية تسعى للتحقيق في جرائم حرب أميركية بأفغانستان





تاريخ النشر: 2017-11-04 10:45:11


 

 قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة إنها ستسعى للحصول على موافقة لفتح تحقيق رسمي في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وأضافت بنسودا في بيان إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد" بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفغانستان.

لكن المدعية لم تذكر الجمعة أي أطراف بعينها ستخضع للتحقيق.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة في بيان "سأعرض للقضاة وجود أساس معقول للاعتقاد بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إطار النزاع الأفغاني "عندما أرفع لهم في الوقت المؤاتي طلبي للحصول على تفويض قضائي بفتح تحقيق".

وأضافت "في ختام دراسة أولية دقيقة للوضع توصلت إلى خلاصة مفادها اجتماع كل المعايير القضائية المتعلقة بفتح تحقيق".

وفي العام الماضي قالت بنسودا إن هناك أسسا مبدئية للاعتقاد بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان وفي منشآت اعتقال سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في مناطق أخرى في عامي 2003 و2004 أطلق عليها "المواقع السوداء".

وسيركز الادعاء على مزاعم عن جرائم ارتكبت منذ الأول من مايو أيار 2003 على الأراضي الأفغانية وجرائم حرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع في أفغانستان قيل إنها ارتكبت منذ الأول من يوليو تموز 2002 على أراضي دول أخرى.

وإذا وافق قضاة المحكمة على الطلب فسيقوم مكتب الادعاء "بالتحقيق، في إطار التفويض الممنوح له والوسائل المتاحة بطريقة مستقلة ومحايدة وموضوعية، في جرائم ضمن اختصاص المحكمة والتي قيل إن أيا من أطراف الصراع المسلح قد ارتكبها".

ويذكر أن أفغانستان التي لم تصادق على معاهدة روما (اتفاقية دولية أسست المحكمة الجنائية الدولية في 1998)، أقرت صلاحية المحكمة في شباط فبراير 2003 ما أجاز للأخيرة التحقيق في جرائم مرتكبة على أراضيها اعتبارا من أيار/مايو من العام نفسه.

في المقابل لم تصادق الولايات المتحدة كذلك على المعاهدة، ما يضعف احتمالات تعرض جنود أميركيين للملاحقة.

وأوضحت بنسودا "من صلاحيات قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة تحديد أن كانت المعايير القضائية المحددة في النظام الداخلي لمنح تفويض مماثل متوافرة".
 

لاهاي -وكالات

 







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق