إحالة نواب معصوم للقضاء .. نفي يشتد من اعلى السلطات في الدولة





تاريخ النشر: 2017-12-03 22:58:29


 ما أن انتشر خبر اوردته جريدة الصباح الرسمية، اليوم الاحد، بشأن إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الى القضاء، حتى اشتد النفي والتفنيد والتوضيح من أعلى المستويات والسلطات في الدولة العراقية.

واوردت جريدة الصباح، في عددها الصادر، اليوم، بأن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أعلن  عن احالة نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي إلى القضاء بتهمة "الكسب غير المشروع".

هيأة النزاهة تنفي وتوضح

واصدرت هيأة النزاهة بيانا نفت فيه الموضوع جملة وتفصيلا، وقالت إن  المعلومات غير الدقيقة التي تناقلتها عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام الأخرى حول إحالة نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع.

وجاء في بيان الهيأة  أنها تؤكِّدُ أنَّ الموضوع قد نُقِلَ خطأً عن جريدة الصباح من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم، إذ ذكر رئيس الهيأة في سياق اللقاء معلوماتٍ عن اصدار قراراتٍ سابقةٍ قد ورد ذكرها في تقريري الهيأة السنويَّين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكترونيِّ.

وأشار رئيس الهيأة في اللقاء ذاته إلى أنَّ الهيأة كانت قد قامت بفتح ملفِّ الكسب غير المشروع لأول مرَّةٍ في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملفُّ عن إحالة نُوَّاب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة، كما ادَّعت عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر – الصباح- خطأً اليوم.

وقالت الهيأة، إنها وفي الوقت الذي تنفي فيه ما ادَّعته تلك الفضائيَّات ووسائل الإعلام، فإنَّها تُجدِّدُ دعوتها إلى توخِّي الدقَّة والموضوعيَّة في نقل الأخبار، داعيةً إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّل الهيأة رسمياً؛  ممَّا يُدخلُ الرأي العامَّ في حالةٍ من التشويش والضبابيَّة، مُؤكِّدةً فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنيَّة؛ بغية تبادل المعلومات بشفافيةٍ وبدقةٍ عاليةٍ، بعيداً عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار.

مجلس القضاء الاعلى ينفي ويحذر

اما الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار فنفى بدوره، تلقي القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية حسب ما ذكرته صحيفة الصباح بعددها الصادر اليوم الأحد الموافق 3/ 12 /2017.

ودعا الناطق الرسمي وسائل الاعلام والشخصيات السياسية والادارية عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل اساءة للاخرين كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة.

 

ماذا قال الياسري بحسب الصباح ..

وكان الياسري قد قال في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية، إن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من احالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء اخرين بنفس التهمة".

واعتبر الياسري ذلك “دليلا على ان الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم".

وكانت مصادر صحفية كشفت، يوم الاربعاء الماضي، عن تصدر عدة ملفات حرب الفساد المقبلة التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي خوضها بداية العام المقبل، واشارت إلى أن تلك الملفات تتجاوز سرقاتها ستة مليارات دولار.

وقالت المصادر في تقرير، إن “القائمة الأولى تضم نحو 50 مسؤولاً، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وشخصيات سياسية وبرلمانية سابقة وحالية تم تسجيل ملفات فساد ضخمة بحقهم، من بينها صفقة استيراد محطات كهرباء غازية بقيمة مليار ونصف المليار دولار، على الرغم من علم الوزير أن المحطات الغازية لا تعمل بالعراق، إلا أنه قام بشرائها مقابل عمولة كبيرة”.

واشارت إلى وجود “ملف آخر بقيمة 900 مليون دولار يتعلق بتحويل أراض زراعية الى سكنية لعدد من المستثمرين في بغداد وجنوب العراق من دون أن تتم المباشرة بها وبالنهاية تم بيعها كقطع أراض سكنية للمواطنين مقابل مبالغ ذهبت لصالح المستثمرين”.

وتابعت، أنه  “يوجد ملف آخر بقيمة 430 مليون دولار يتعلق بطبع الكتب المدرسية وإنشاء مدارس جاهزة، وملفات أخرى يصل إجمالي المبالغ التي جرى سرقتها من الدولة بأكثر من 6 مليارات دولار في قائمة متهمين واحدة”.

وأوضحت أن “أكثر من نصف المتهمين الحاليين يقيمون خارج العراق، لكن تأمل حكومة العبادي استغلال علاقاتها الجيدة مع الخارج في استعادتهم”.

بغداد / وكالات 







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق