فضيحة ضراب تطاول أجهزة الأمن في تركيا





تاريخ النشر: 2017-12-05 09:58:17


 قال تاجر ذهب تركي من أصل إيراني لدى إدلائه بشهادته في محاكمة مسؤول مصرفي تركي في محكمة اتحادية بنيويورك الاثنين إنه دفع رشاوى لضمان الإفراج عنه من سجن في تركيا بعدما اعتقل في العام 2013 هناك في تحقيق بشأن الفساد.

ولم يحدد رضا ضراب في شهادته من الذي حصل على الرشا. واعترف ضراب بأنه مذنب فيما يتعلق باتهامات بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من عقوبات أميركية.

ويدلى ضراب بهذه الشهادة ضد محمد حقان عطالله وهو مسؤول في بنك خلق المملوك للدولة في تركيا والذي يواجه اتهامات لها صلة بذلك. ودفع عطا الله ببراءته.

وكان ضراب قال في شهادته الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعلم أنه قام مع حقان عطالله، نائب المدير التنفيذي لبنك خلق بانتهاك العقوبات.

وقال تاجر الذهب أمام المحكمة إنه علم عام 2012 بأن أردوغان رئيس الحكومة آنذاك وعلي باباجان وزير الخزانة، أعطيا "تعليمات" لمصرفين تركيين حكوميين آخرين هما "وقف" و"زراعات" للمشاركة في الخطة.

وقد أكد ضراب في جلسة الأربعاء أنه دفع مبالغ طائلة من الرشى لباباجان من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران.

وأوضح ضراب الذي أدلى بشهادته مرتديا زي السجناء قائلا، إنه موقوف في مكان سري من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، إنه دفع "بين 45 و50 مليون يورو ونحو سبعة ملايين دولار رشى إلى الوزير بين مارس/اذار 2012 ومارس/اذار 2013".

وتبرز مخاوف في تركيا من أن حكما بالإدانة في قضية ضراب يمكن أن يؤدي إلى عقوبات ممكنة على بنك تركي أو أكثر، ما يشكل أنباء سيئة لاقتصاد البلاد الضعيف.

ومنذ توقيف ضراب في أميركا لا تتوقف أنقرة التي طالبت بإطلاق سراحه من دون جدوى عن التنديد بما اعتبرته "مؤامرة سياسية" خططت لها شبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تعتبره أنقرة الرأس المدبر للانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في 15 يوليو/تموز 2016.

نيويورك -وكالات


 







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق