المالكي مع موفق الربيعي يقودان دولة القانون والعبادي والعامري لزعامة النصر والاصلاح





تاريخ النشر: 2018-01-13 12:20:26


مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الخميس 11 كانون الثاني،2018، انتهاء تقديم طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية، وتسجيل نحو 30 تحالفا، بدأت الصورة تتكشف عن انتخابات تشريعية مفصلية من المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
وعلى المستوى الشيعي، يبدو أن جهود جمع نوري المالكي وحيدر العبادي ضمن قائمة موحدة فشلت، في وقت مضى فيه التحالف الشيعي الحاكم إلى الانتخابات بقوائم متعددة الاتجاهات على أمل الالتئام بعد أن تعرف كل قائمة حجمها وثقلها الانتخابي لتشكيل الكتلة الأكبر التي تقدم المرشح لرئاسة الوزراء.
وحسب مصادر نيابية:
فإن فشل جهود دعاة حزب الدعوة لتوحيد العبادي والمالكي في قائمة واحدة، جاء بسبب إصرار العبادي على ترجمة واستثمار الانجازات في الحرب ضد داعش عبر إطلاق قائمة “النصر الاصلاح” ومن ثم تقاربه مع قائمة “الفتح” التي تتضمن أبرز فصائل الحشد الشعبي في مشهد لن يخلو من مغامرة بسبب احتمال فقدان العبادي أو اضطراره لترك عضوية حزب الدعوة الذي يعد حاضنة سياسية وانتخابية صلبة، وذلك في حال عدم تعديل قانون الانتخابات وعدم السماح بوجود قائمتين لحزب واحد في دائرة انتخابية واحدة.

وبجانب قائمة العبادي فإن :
“ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه المالكي هو الأبرز، لكنه خسر، كما تشير المعلومات، نسبة كبيرة من الأحزاب التي ذهبت إلى تحالف “الفتح”، بعد ان سجل المالكي حزب الدعوة ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه.
وعمليا، لم يعد ائتلاف المالكي يضم قوى كبيرة، بعد اتجاه بوصلة الحشد الشعبي نحو العبادي، فيما بقي في ائتلاف دولة القانون، حاليا، حزب الوسط بزعامة موفق الربيعي، والحزب المدني بزعامة حمد الموسوي واحمد ملا طلال، إلى جانب قوى يتزعمها أصهار وأقارب رئيس الوزراء السابق.
أما المشهد الانتخابي بخصوص الحشد الشعبي فبات أكثر وضوحاً، بعد إعلان قيادات في هذه المؤسسة قائمة “الفتح المبين” برئاسة هادي العامري، لتضم أغلب فصائل الحشد، بالإضافة إلى 15 حزبا سياسيا حسب أعضاء فيها، أبرزها منظمة بدر برئاسة هادي العامري، والعصائب برئاسة قيس الخزعلي، والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، وتجمعات تابعة لعامر الفايز، وإبراهيم بحر العلوم، وإسكندر وتوت. وتعمل هذه القائمة على جذب العبادي،
 لكن توافقا على الأمور الشكلية واللوجستية، كتسلسل الأسماء وشكل الاندماج وحسم العلاقة مع الدعوة، أخر التحالف بين الطرفين، وهو سيناريو مرجح قبل أو بعد الانتخابات لبدء مرحلة تفكيك الحشد بهدوء، وهو مطلب قد يكون ملحا للغرب ومنهم اميركا لضمان تزعم العبادي الحكومة العراقية مجددا.


لكن الأمر عند الصدريين اختلف، إذا أعلنوا أنهم لن يشكلوا قائمة خاصة، لكنهم سيدعمون تحالف “سائرون للإصلاح” الذي يضم حزب الاستقامة، ذي الميول الصدرية، وأحزاب أخرى يغلب عليها المدنية والليبرالية، على غرار مظهر شوكت والحزب الشيوعي العراقي وسعد عاصم الجنابي، وشخصيات أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لحزب الحكمة برئاسة عمار الحكيم مع ترجيحات باندماجه فيما بعد الانتخابات مع تحالف الحشد والعبادي.
وعلى الساحة السنية، لم تختلف الصورة كثيرا عن مشهد انتخابات 2010 حيث تحالف معظم قياداتهم مع أياد علاوي ضمن ائتلاف الوطنية الذي يضم 30 كيانا من مختلف المحافظات على أساس المواطنة حسب البيان

 

الرسمي الصادر عنه، أبرزهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك.
في حين ذهب رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر الذي يتزعم “المشروع العربي” للتحالف مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة “للعراق متحدون” أسامة النجيفي، وشخصيات أخرى، بينها أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، ورافع العيساوي، وزير المالية السابق، وأحزاب أخرى ضمن ائتلاف منفصل.
وعلى الصعيد الكردي أعلنت احزاب حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف الذي يتزعمه (برهم صالح)، تشكيل قائمة (الوطن) لخوض الانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها مع بغداد في مسعى لإنهاء سيطرة الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على المشهد السياسي فيها، بينما فضل الديمقراطي الكردستاني والاتحاد خوض غمار المنافسة بصورة منفردة، مع إمكانية قوية للتحالف بعد الانتخابات في مشهد مكرر للانتخابات السابقة.

 

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق