وزارة العدل العراقية تنفّذ إعداما جماعيا رغم انتقادات منظمات حقوقية





تاريخ النشر: 2018-04-17 09:07:19


 أعلنت وزارة العدل العراقية الاثنين تنفيذ أحكام بإعدام 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الأمن أو عمليات اختطاف.

ونقلت الوزارة في بيان رسمي "الاعلان عن تنفيذ احكام الاعدام بحق ثلاثة عشر مدانا بعقوبة الاعدام بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية، ومن بينهم احد عشر مدانا بجرائم ارهاب ، ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر امنية او عمليات اختطاف".

وعقب اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد أعدمت السطات في ديسمبر كانون الاول 38 محكوما بالاعدام كانوا دينوا بـ"الارهاب"، في ثاني اكبر عملية اعدام جماعي .

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها لتكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد إستلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وكانت السلطات العراقية قد نفّذت عقب تحرير البلد من تنظيم الدولة الاسلامية أكبر عملية اعدام جماعي في سبتيمر / أيلول 2017 تم بمقتضاها اعدام 42 مدانا في جرائم ارهاب.

وتجابه عقوبة الاعدام في العراق بالعديد من الانتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية التي ترى في العقوبة منافية لحقوق الانسان.

وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها في كل مرة ينفذ فيها الاعدام في العراق الذي يعد من أكثر البلدان لجوءا لهذه العقوبة بعد الصين وايران.

وتعتبر منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط أن " الاشخاص الذين ينفذون اعتداءات دموية ضد السكان المدنيين يجب أن يمثلوا امام العدالة لكن تنفيذ الاعدامات ليس الحل".

وترى أن مواصلة السلطات العراقية في تنفيذ عقوبة الاعدام لن "يجعل البلد أو شعبه أكثر أمانا".
 
بغداد -وكالات

 







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق