السعودية تتّجه لتوطين قطاع المحامين





تاريخ النشر: 2018-04-17 09:47:19


 أعلنت السعودية الاثنين عن خطوة جديدة تندرج في اطار سياسة التقليل من العمالة الوافدة وذلك عبر التوجه لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

وابرمت في هذا الغرض وزارة العمل مذكرة تعاون مع هيئة المحامين في اطار تنفيذ توصيات توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

وتهدف المذكرة للاسهام في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل.

ويبلغ عدد المحامين المرخصين في المملكة، 4451 محامياً ومحامية، منهم 168 "إناث"، بنهاية الربع الثاني لعام 2017، حسب تقرير للهيئة السعودية للمحامين.

وكثّفت حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات والمحاماة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت منذ مطلع العام 2018 عن نيتها توطين 12 قطاعا ومهنة سيتم قصر العمل بها على السعوديين مما سيؤمن مئات الالاف من الوظائف للمواطنين السعوديين لتقوية اقتصاد المملكة في اطار رؤى وتصورات جديدة.

ويمكن للسياسات الجديدة أن تغير ثقافة العمل في البلاد بسبب الاعتماد حصرا على السعوديين، الأمر الذي يرفع إنتاجيتهم والتزامهم بقواعد وساعات العمل.

وتعكف السعودية منذ نحو 3 أعوام على إجراء إصلاحات في سوق العمل وقد تسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة بفرض رسوم جديدة على توظيف الأجانب وحصر التوظيف في قطاعات مثل التأمين والاتصالات والمواصلات بالمواطنين.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

وتشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية إلى أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 12.8 بالمئة، في وقت تسعى فيه خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الرياض قبل عامين إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول 2020.

وتندرج سياسات توطين بعض القطاعات في المملكة ضمن رؤية 2030 الهادفة الى خلق نقلة اقتصادية واجتماعية وثقاقية عبر تشجيع القطاع الخاص وتحميله مسؤوليات واسعة على الصعيدين السعودي والدولي.

كما تهدف الرؤية الى تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير فرص شغل أوسع للسعوديين ،الى جانب تحويل اعتماد الاقتصاد من النفط إلى مصادر دخل إنتاجية متعددة، واعتماد أكبر على مصادر الطاقة المستدامة البديلة بدلاً من النفط.
 
الرياض –وكالات

 

 







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق