الحكومة العراقية تتجاهل التقارير الدولية والمحلية حول انتهاكات حقوق السجينات العراقيات





تاريخ النشر: 2014-02-09 11:23:33


ينفتحُ من جديد ملف الانتهاكات ضد السجينات في المعتقلات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. وهناك -إضافة الى انتقادات نيابية- مؤشرات ثبتتها منظمة حقوق إنسان دولية. فلماذا لا يُلتفت حكومياً وبرلمانياً الى حسم هذا الموضوع؟. النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالعباس شياع ان هذا الكلام يتكرر دوما بهدف سياسي او بقصد انتخابي وهو كلام عار عن الصحة والسجون العراقية مفتوحة ومكشوفة لمن يمتلك صلاحية الرقابة القانونية سواءً على المستوى المحلي او الدولي وبالامكان الاطلاع على مايجري داخل السجون. وتابع شياع في حديث صحفي ان سجوننا مفتوحة امام جميع المنظمات الانسانية والبرلمان والجهات الاخرى وبإمكانها الاطلاع على ما يجري داخل السجون وهي سجون مطابقة للموصفات الدولية ولا اعتقد ان هناك شيئاً مخفياً او يجري من وراء الكواليس ولا احد يمنع من زيارة السجون وقبل يوم او يومين صرح وزير العدل بنفسه بأن السجون العراقية مفتوحة الابواب امام اي جهة ترغب بزيارة هذه السجون و لكن لا احد يأتي لزيارتها من المنظمات التي بإمكانها مراقبة السجون”. من جانبه يرى النائب عن كتلة المواطن وعضو لجنة حقوق الانسان علي شبر ان اي تجاوز على حقوق السجناء مرفوض قطعا، والقضية بحاجة الى تثقيف وتوعية المنتسبين والعاملين على اجهزة السجون وفي دائرة العدل والدوائر الاخرى كي يكون هناك حس وثقافة لحقوق الانسان تقتضي مراعاة هذا الحق. وقال شبر في حديث صحفي ان العراق بلد لابد ان تسود فيه العدالة والديمقراطية، وان يلتزم بحقوق الانسان، وقد قطعنا وعداً على انفسنا ووقعنا ميثاقاً دولياً باحترام حقوق الانسان، فالعراق بلد مسلم، ولابد له من مراعاة هذا الجانب، وان لايتجاوز على حق اي مواطن عراقي، وان كان مجرما، وقد يكون هناك ارهاب وقتل واستخدام للعنف ضد ابناء الشعب العراقي ولكن لدينا مبادئ ومعتقدات والتزامات ولدينا مواثيق لابد من الالتزام بها”. واضاف 'ان التجاوز على السجناء أمر مرفوض كما ان الاشارات التي تصدر من هنا وهناك بخصوص هذه الانتهاكات قد تكون غير صحيحة او مضخمة، واعطيت حجماً اكبر من الواقع، وبالفعل قد تكون هناك تجاوزات وخروقات غير مبرمجة بخصوص السجناء، ولكننا بحاجة الى تهذيب المحققين والقائمين على انتزاع اعترافات أو المشرفين على السجون، إذ يجب التعامل بحس يحترم حق الانسان مع الابتعاد عن لغة انتزاع الاعتراف والاعتداء”. وتابع بالقول 'للجريمة قانون وقضاء، ولكن يجب ان لا نتجاوز ونستخدم اساليب النظام البعثي المقبور، فهذا امر مرفوض ولا نقبله، والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الحكومة، وعليها ان تراقب وترصد كل الانتهاكات، وتحاول ان تبعد من يستخدمون اساليب الانتهاك وغيرها، وعليها متابعة الامر عن كثب، وعلى وزارة حقوق الانسان ان ترصد وتعاقب المقصرين، وتوجه الناس، وعلى الحكومة ايضا ان تبدأ بتدريس منهج حقوق الانسان على مستوى الطلبة”. على صعيد اخر نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي اية اتهامات لحقوق الانسان في الاصلاحيات التابعة لوزارة العدل . وقال السعدي في حديث صحفي: 'ليس هناك ألوف من السجينات كما ادعى البعض انما تضم اصلاحياتنا في انحاء العراق نحو 950 نزيلة، منهن 700 محكومات و240 ما زلن موقوفات”. واوضح السعدي'ان سجون العدل ليست بمعتقلات، وانما هي اصلاحيات وهي غير معنية بقضايا التحقيق، وانما فقط الاحتفاظ بالنزيلات الى غاية انتهاء محكومياتهن، لاعلاقة لوزراة العدل بالسجون الخاصة بالدفاع والداخلية”.







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق