المتورطين بسقوط الموصل شخصيات سياسية ومجلس القضاء عاجز عن تحويلهم للمحاكمة





تاريخ النشر: 2018-06-11 10:00:36


 أكد عضو اللجنة التحقيقية في ملف سقوط الموصل عبد الرحيم الشمري, الأحد, أن الملف مايزال أمام القضاء ولم ولن يغلق، وفيما رجح تحريكه مجددا أمام القضاء بعد تشكيل الحكومة المقبلة، اشار إلى السلطات التنفيذية اكتفت بإحالة ثلاثة من ابرز الضباط المتهمين بسقوط المدينة على التقاعد. 

وقال الشمري في تصريح صحافي، إن “اللجنة أرسلت ملف التحقيق بالكامل الى مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام، فضلا عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد انجازه بالكامل”، مشيرا إلى أن “ارادة الكتل السياسية الكبيرة حالت دون احالة المتورطين الى القضاء”. 

واضاف، أن “ملف سقوط الموصل لم يغلق ولن يغلق وهو امام القضاء الا انه بحاجة الى اردة سياسية لتفعيل الملف”، مشيرا إلى أن “الحراك السياسي الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة سيلعب دورا كبيرا في تفعيل القضية ومحاسبة المتورطين بشكل مباشر”. 

وتابع الشمري ان “ما جرى منذ سقوط الموصل ولغاية الان هو احالة ثلاثة ضباط على التقاعد وهم قائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي والفريق عبود كنبر وقائد القوات البرية الفريق الأول علي غيدان”.  

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، ان تفعيل تقرير سقوط الموصل لن يرى النور ولو بعد اعوام بسبب ضغوطات سياسية من قبل رؤساء كتل كبيرة لم يسمها تربطها مصالح خفية مع البارزاني. 

وقال عضو الجنة اسكندر وتوت ان “تقرير سقوط الموصل رفع الى القضاء وذكر فيه جميع المتورطين بسقوط الموصل من شخصيات سياسية وضباط جيش من الكرد”. 

واضاف ان “الملف وصل الى القضاء وغيب بسبب الضغوطات السياسية من قبل رؤساء كتل كبيرة لم يسمهم”. 

وتابع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ان “ضباط كرد في الجيش سلموا اسلحة سنجار واعطوا الاوامر بانسحاب الجيش”. 

وسبق أن طالبت كتلة الاحرار النيابية، القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء الاعلى بمحاكمة 35 مسؤولا وقائدا عسكريا لتورطهم بسقوط الموصل بيد تنظيم داعش.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق