هذا ما سيفعله الفراغ الدستوري بالأمن والاقتصاد





تاريخ النشر: 2018-07-01 08:52:26


حذر نائب عن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي من أن الفراغ الدستوري الذي سيددخله العراق غدا الأحد سينعكس سلبا على الوضعين الأمني والاقتصادي، داعيا مفوضية الانتخابات الجديدة الى الاسراع في اظهار نتائج العد والفرز. 

وقال عبد الكريم عبطان في تصريح صحافي، إن “الدولة العراقية قائمة على ثلاث ركائز اساسية وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية وان فقدان اي ركيزة من ركائزها الثلاث سوف يعرض البلاد الى مشاكل كثيرة تتعلق بالاقتصاد والامن”, مبينا ان “هذا الخلل يتحمله المشرع العراقي الذي صاغ الدستور الدائم”. 

واضاف ان “اهم مشكلة سيواجهها الشعب العراقي نتيجة الفراغ الدستوري هو تعطيل اقرار الموازنة التكميلية بسبب تعطيل الدور التشريعي وسحب صلاحيات مجلس الوزراء لكونه سيصبح مجرد مجلس لتصريف الاعمال وبالتالي سيكون الشعب العراقي اول المتضررين”. 

ودعا عبطان مفوضية الانتخابات الجديدة الى “الاسراع في اظهار نتائج العد والفرز وان لا يتأخر في انجاز المهمة اكثر من شهر ونصف على اغلب الاحوال”. 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة. 

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات. 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي. 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة. 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها. 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج. 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص. 

قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق