ائتلاف المالكي يوجه اتهاماً للمرة الاولى للمفوضية المنتدبة





تاريخ النشر: 2018-08-08 11:08:26


 اكد قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أن اجراءات مفوضية الانتخابات المنتدبة مخالفة للقانون، معتبرا أنها فسرت قرار المحكمة الاتحادية بشكل خاطىء. 

وقال خالدالاسدي في تصريح صحافي، إن “كافة اجراءات المفوضية المنتدبة مخالفة للقانون بشكل عام سواء بأصل عملية العد والفرز الذي نص على اعادة جميع المحطات والصناديق المطعون بها او الإجراءات الادارية” .  

واضاف الاسدي، أن “المفوضية فسرت قرار المحكمة الاتحادية بشكل خاطىء حيث انها اجتهدت بالنص وهذا مخالف لكل القواعد القانونية”.  

من جانب اخر اكد الاسدي أن “دولة القانون منفتحة في حواراتها على جميع الاطراف السياسية دون استثناء اي طرف فائز بالانتخابات”، مبينا أن “ماضية وستستمر بشكل ادق بعد اعلان نتائج العد والفرز اليدوي لاجل تسريع عملية تشكل الحكومة المقبلة”. 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة. 

وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات. 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي. 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة. 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها. 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق