ائتلاف المالكي: يومان على حسم تشكيل الكتلة الأكبر





تاريخ النشر: 2018-08-19 10:41:21


كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي عن لقاءات مرتقبة خلال اليومين المقبلين لحسم إعلان الكتلة الأكبر في مجلس النواب, مبينا أن الكتلة ستكون بقيادة تحالف الفتح ودولة القانون والمحور الوطني بالإضافة إلى جزء “مهم” من تحالف النصر. 

وقال المطلبي في تصريح صحافي، إن “يوم الاثنين المقبل سيشهد انعقاد عدة اجتماعات مركزة للاتفاق النهائي على تشكيل التحالف الأكبر”، مشيرا إلى أن “مناسبة العيد ستكون مهمة ومحورية في عقد اجتماعات لتقارب السياسيين ابرام تفاهمات سياسية”. 

وأضاف أن “جميع التفاهمات في بدايتها الا ان هناك ملامح واضحة لتشكيل التحالف الأوسع بقيادة دولة القانون وتحالف الفتح والمحور الوطني وجزء واسع من ائتلاف النصر وشخصيات أخرى”. 

وتابع المطلبي أن “تحالف سائرون بعيد حاليا عن تلك التفاهمات وهو يخوض مفاوضاته مع اطراف مقربة منه لتشكيل تحالف الأغلبية مع المتحالفين معه”. 

وكان عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود رجح في تصريح سابق، اليوم السبت انضمام القسم الأكبر من تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الكتلة الاكبر التي ستشكل من من ائتلافي دولة القانون والفتح. 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات. 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي. 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة. 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها. 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج. 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص. 

وفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل. 

قبل أن يعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في 9/8/2018 عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق