مجلس محافظة البصرة يحمل العبادي مسؤولية ما حدث





تاريخ النشر: 2018-09-08 19:33:15


 حمل مجلس محافظة البصرة، السبت، القائد العام للقوات المسلحة الحالي حيدر العبادي عدم إعطاء أوامر للقوات الأمنية المتواجدة في المحافظة بصد المخربين ، فيما كشف عن وجود مخطط دولي لحرق المحافظة لغرض تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإشعال فتنة الحرب الأهلية. 

وقال عضو المجلس احمد عبد الحسين في تصريح صحافي ، إن “العبادي يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن حرق الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة من قبل المخربين بعدم إعطاءه أوامر بصدهم”. 

ولفت إلى أن “القوات الأمنية في المحافظة اقتصر عملها على اخماد الحرائق بعد نشوبها في الدوائر الحكومية من قبل المخربين وليس التصدي لهم وحفظ الأمن داخل المحافظة”. 

وأضاف “هنالك مخططات دولي تسعى إلى إشعال الفتنة داخل البصرة والحرب الأهلية بين المواطنين لغرض إقامة حكومة إنقاذ وطني”، موضحا إن “القنصلية الأمريكية والمخابرات الدولية تقف خلف تلك المجاميع المخربة داخل المحافظة”. 

وكان مجلس محافظة البصرة قد قدر ,اليوم السبت, الخسائر المادية جراء عمليات تخريب المباني الحكومية والتجارية في المحافظة بملايين الدولارات, مشيرا الى ان دوائر الدولة شرعت في تقييم الخسائر ورفعها إلى مجلس المحافظة. 

وشهدت بغداد والمحافظات خلال الايام القليلة الماضية تظاهرات غاضبة للمطالبة بتحسين الخدمات تطورت الى اقتحام مقرات لاحزاب ومؤسسات حكومية، ما اسفر عن مقتل عدد المتظاهرين واصابة آخرين بجروح، كان آخرها في محافظة البصرة. 

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد منها الخدمات والكهرباء، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية. 

وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في وقت سابق عن توجه لتحويل ملفات الوزراء المستجوبين دون التصويت على اقالتهم من عدمها الى الان الى القضاء والنزاهة للبت بها، مستبعدة تحقيق النصاب القانوني لجلسات البرلمان المقبلة. 

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا. 

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق