ماكرون يفصل بين قضية خاشقجي وبيع الأسلحة للسعودية





تاريخ النشر: 2018-10-27 11:08:03


 حسم الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون اليوم الجمعة جدلا تشهده بلاده وسط دعوات لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وفصل ماكرون بين بيع الأسلحة للسعودية وقضية خاشقجي، معتبرا أن "الدعوة لوقف بيع السلاح" إلى الرياض هي "من باب الديماغوجيا البحت".

ولم يعلق الرئيس الفرنسي في السابق على تلك الدعوات التي تأججت ضمن حملة شرسة على السعودية في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة ووسط دعوات نمساوية لدول الاتحاد الأوروبي للسير على خطى برلين.

وتريث ماكرون في الانخراط في مسار الضغط على السعودية مؤكدا ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وسبق أن دعا الرياض إلى محاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي.

وقال اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته إلى براتيسلافا، إن بيع السلاح "لا علاقة له بخاشقجي، لا يمكن خلط الأمور ببعضها البعض".

واعتبر ماكرون أنه في حال فرض عقوبات "لا بد من رد أوروبي في كل المجالات، لكن بعد التثبت من الوقائع".

وكان المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو أثار الأربعاء إمكانية اتخاذ باريس "تدابير عقابية" في حال "ثبت" أن للرياض دور في مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وبين عامي 2008 و2017، كانت السعودية ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية بعد الهند، إذ وقّعت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عقودا لشراء أسلحة فرنسية بنحو 12 مليار يورو (13.8 مليار دولار).

والأحد أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها قررت تعليق تصدير أسلحة إلى السعودية بعد مقتل خاشقجي.

وقالت ميركل "أنا أتفق مع كل الذين يقولون إنه في ما يتعلق بصادراتنا المحدودة من الأسلحة إلى السعودية، فإنها لن تحدث في الوضع الحالي".

ولاحقا دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف موحد بشأن وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وشدد ألتماير المقرّب من ميركل على "عدم وجود أي أثر إيجابي" لتعليق تصدير الأسلحة الألمانية إلى السعودية في حال قررت دول أخرى "تعويض النقص".

وقال في تصريح تلفزيوني "لن يكون لذلك أي تأثير على الرياض إلا إذا حصل إجماع أوروبي".

براتيسلافا - وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق