خلافات عميقة تعطل استكمال تشكيل الحكومة العراقية





تاريخ النشر: 2018-12-04 21:51:42


- عطل نواب غاضبون جلسة للبرلمان العراقي الثلاثاء كان من المقرر أن تشمل تصويتا على باقي أعضاء حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حيث علت أصواتهم بهتافات معارضة للمرشحين المقترحين.

وقال عضو في البرلمان إن أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى كتلة يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. وأطلع النائب على تسجيل مصور للجلسة على هاتفه المحمول.

وغادر عبدالمهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان بعد ذلك بفترة قصيرة وتم تأجيل التصويت.

وأرجأت رئاسة البرلمان جلسة التصويت على المرشحين إلى، الخميس، إثر فشل انعقاد الجلسة لعدة مرات نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين المقدر بـ165 من أصل 329 هم إجمالي عدد النواب.

وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الثمانية الباقية في الحكومة، بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان يدور حولهما تنافس شديد.

كان التنافس بين الصدر وهادي العامري، الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، حال دون تشكيل حكومة كاملة. وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا. ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار.

وقال عبدالمهدي، في رسالة موجهة لأعضاء البرلمان "حاولنا الجمع بين الممكن، ونيل ثقة أغلبية أعضاء البرلمان من جهة، ومن جهة أخرى الاقتراب ما أمكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات حادة".

وأضاف "لم يعد بالإمكان الانتظار أطول، وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات".

وسادت الفوضى جلسة البرلمان وسط مشادات كلامية حادة بين أعضاء تيارين متنافسين يقود أحدهما (تحالف الإصلاح والإعمار) زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والآخر (تحالف البناء) يقوده هادي العامري المقرب من إيران.

وقدم عبدالمهدي مرشحيه للوزارات الثمانية المتبقية، وهم: فالح الفياض للداخلية، وفيصل فنر الجربا للدفاع، والقاضي دارا نور الدين للعدل، وصبا الطائي للتربية، وقصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الأمير الحمداني للثقافة، ونوري الدليمي للتخطيط، وهناء كوركيس للهجرة والمهجرين، لكن لم يتم التصويت عليهم.

ويعترض الصدر وتياره بشكل خاص على مرشح وزارة الداخلية، فالح الفياض، الذي كان يرأس هيئة "الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة)، قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي قبل أشهر قليلة.

ويصّر الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيًا، لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرًا في حكومة عبد المهدي من أصل 22 هم إجمالي عدد الوزراء.

 

بغداد / وكالات








إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق