عبدالمهدي يبعد قيادات أمنية محسوبة على إيران





تاريخ النشر: 2018-12-04 22:19:19


أطلق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، حملة تعديلات واسعة في المناصب الأمنية العليا في العراق، مستغلا توليه مسؤولية إدارة حقيبتي الدفاع والداخلية، بالوكالة، بانتظار التصويت على المرشحين لهما.
وقالت مصادر سياسية رفيعة في بغداد إن “عبدالمهدي أبعد نحو 110 ضباط كبار، في وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن جهاز مكافحة الإرهاب، وهو القوة العسكرية الضاربة في البلاد”.
وأضافت أن “بعض هؤلاء الضباط يشغل مناصب قيادية في الوزارتين والجهاز المذكور”.
وتقول المصادر إنه “لا أسباب غير طبيعية تقف خلف هذه الإجراءات”، مشيرة إلى أن “جميع الضباط المحالين إلى التقاعد تجاوزوا حاجز السن الذي يسمح لهم بشغل مهامهم منذ أعوام، لكن متطلبات الحرب على داعش فرضت إبقاءهم بشكل مؤقت”.
وبحسب أحد الضباط في وزارة الداخلية، فإن الإحالة الجماعية على التقاعد “شملت ضباطا محسوبين على الخطين الأميركي والإيراني داخل المؤسسة العسكرية”. ويقول هذا الضابط إن “الإجراءات طالت ضباطا معروفين بصلاتهم مع الولايات المتحدة أو إيران، يشغلون مراكز حساسة في أجهزة عسكرية وأمنية”.
ورفض ساسة مقربون من عبدالمهدي التعليق عما إذا كانت هناك دوافع سياسية خلف هذه الإجراءات.
وتشير الأجواء في بغداد إلى أن “الأطراف السياسية العراقية القريبة من إيران، ربما تضطر إلى خوض معركة كسر عظم، مع الائتلاف السياسي الذي يرعاه رجل الدين الشيعي العنيد مقتدى الصدر، لفرض رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيرا للداخلية في حكومة عبدالمهدي”.
ويعارض الصدر بشدة وجود الفياض على رأس الداخلية. ويقول حلفاء إيران في العراق، إن الصدر يحاول فرض رؤيته على حكومة عبدالمهدي، بعدما دعم وصول مستقلين إلى حقائب رئيسية في الكابينة الحكومية، بينها الخارجية والكهرباء والصحة.
ويقول أعضاء في البرلمان العراقي إن حلفاء إيران في مجلس النواب العراقي بدأوا حملة لإقناع النواب العراقيين بالتصويت للفياض وزيرا للداخلية، في حال عرض اسمه على التصويت . في المقابل، يحاول الصدر معرفة عدد النواب الذين يقفون إلى جانبه ضد الفياض.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق