حزب الدعوة يسعى الى مقاضاة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول مستحقات كوردستان





تاريخ النشر: 2019-04-24 09:49:44


كشفت النائبة عن حزب الدعوة الاسلامية عن نيتها رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير المالية عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين حول ملف دفع مبالغ مالية لاقليم كوردستان دون تسديد الاقليم اي مستحقات من صادراته النفطية الى بغداد.

وقالت هدى سجاد في بيان، إن “وزارة المالية منحت اقليم كوردستان مستحقات ثلاثة اشهر ولغاية 31 اذار وباثر رجعي ودون اي ادخار في وقت ان اقليم كوردستان لم يسلم الحكومة و وزارة النفط قطرة نفط واحدة وليس برميل نفط واحد”، مبينة ان “هذا اما ان يكون ضعف باللجنة المالية او ضعف بالحكومة الاتحادية وحين نخاطب وزير المالية عن اسباب هذه الاجراءات يجيب بكل وضوح ان هذه ضمن اتفاقات رئيس الحكومة”.

واضافت سجاد، ان “العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات، وهذا التباين سيجعل في نيتي ان اقيم دعوى قضائية على رئيس الحكومة ووزير المالية لانه علينا ان نعرف كيف تم صرف تلك المبالغ كاملة دون الحصول على واردات نفطية من الاقليم “، موضحة ان “رئيس الوزراء متفق مع الاقليم وان كان هنالك اتفاق فعلي فعيهم اظهاره للجميع فلماذا يتم الابقاء عليه مخفيا ولماذا يبقى الاستغفال لابناء الجنوب باخذ ثرواتهم وايهامهم بان الاقليم يسدد ما عليه”.

واشارت سجاد، الى ان “اللجنة المالية البرلمانية عليها ان تتحمل مسؤولياتها الكاملة بهذا الشان فكيف سمحت اللجنة ان تصرف تلك المبالغ دون علم اللجنة وهي المعنية رقابيا بمتابعة تنفيذ الموازنة الاتحادية”، مشددة على “اهمية وضع مواد بالموازنة تمنع صرف ينار واحد للاقليم دون تسليم نفط مقابله”.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي اكد، الاحد 7 نيسان 2019، ان ما ارسلته الحكومة الاتحادية الى الاقليم من مبالغ هي ضمن رواتب موظفي الاقليم ولا علاقة لها بواردات نفط الاقليم بحسب ما نصت عليه الموازنة، داعيا لابعاد موظفي الاقليم عن الصراعات السياسية العقيمة.

واكد وزير المالية فؤاد حسين ان الحكومة الاتحادية قد ارسلت رواتب اربعة اشهر الى الموظفين في اقليم كردستان، متعهدا بالالتزام في ارسال الرواتب في موعدها.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق