نذر انقلاب 'قانوني' على نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول





تاريخ النشر: 2019-05-07 09:29:32


 أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول، مستجيبة بذلك لضغوط مارسها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر مارس/آذار.

وقالت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الاثنين إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول وإعادتها.

ودفع الرئيس التركي بقوة نحو إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول بعد أن مني بهزيمة وصفت بأنها زلزال سياسي هزّ حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وأنهى 16 عاما من هيمنته على الحياة السياسية.

ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، حيث كتب "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول".

وكان العدالة والتنمية قد طالب بانتخابات جديدة، منددا بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 مارس/اذار.

وإعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول التي أخذت صبغة قانونية، تنذر بالفعل بانقلاب على نتائج الانتخابات لانتزاع منصب رئيس بلدية أهم مدينة تركية من مرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) الذي تسلم قبل أيام منصبه بعد سجالات وطعون ردتها اللجنة الانتخابية.

وفي سياق التوظيف السياسي لتهمة الإرهاب، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء يوم الأحد أن السلطات اكتشفت من خلال التحقيقات التي أجريت في المخالفات الانتخابية المزعومة أن 43 مسؤولا بمراكز الاقتراع لهم صلات بشبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب.

وأضافت الوكالة أن 41 من المشتبه بهم في اسطنبول أودعوا أموالا في بنك آسيا الذي أسسه بعض أتباع غولن وأن اثنين كانا يستخدمان منظومة رسائل مشفرة تقول أنقرة إن شبكة غولن تستخدمها. وقالت الأناضول إن التحقيقات لا تزال جارية.


وقال مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم وهو رئيس وزراء سابق، للصحفيين يوم الأحد "لقد فحصت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزبنا وحزب الحركة القومية اليميني على نتائج انتخابات اسطنبول. أعتقد أنها ستصدر قرارا غدا".

والسبت، أشار أردوغان إلى أنه يفضل إعادة إجراء انتخابات اسطنبول. وقال إن الانتخابات شابها الجدل، مضيفا أن إعادتها سيسمح للجنة العليا للانتخابات "أن تبرئ ساحتها".

وقال علي إحسان يافوز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في وقت لاحق لمحطة 'إيه بارا' التلفزيونية إن الحزب كان يستعد لتقديم شكاوى جنائية بشأن المخالفات، لكنه سينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف "مع هذه المخالفات العديدة، لن يتمكن ممثلو الادعاء من الراحة. لقد شكلنا فريقا لتقديم شكاوى جنائية".

وقال يافوز أيضا إن حزب العدالة والتنمية سيقدم طعنا جديدا إلى لجنة الانتخابات لمنع الأفراد المفصولين من وظائفهم بموجب مراسيم حكومية بعد محاولة انقلاب في يونيو/حزيران 2016 من التصويت. ورفضت اللجنة في السابق طعنا من حزب العدالة والتنمية حول الأمر نفسه.

وفاز حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية اسطنبول، بينما فاز حزب العدالة والتنمية بمعظم المناطق وفاز بأغلبية المقاعد في المجلس المحلي. ويقول الحزب الحاكم إن هذا يثبت حدوث مخالفات، لكن إمام أوغلو قال يوم السبت إنه ليس بوسعه سوى أن "يضحك فقط على هذا الأمر".

وقال إمام أوغلو وسط هتافات التأييد في اسطنبول يوم الأحد إن الانتخابات انتهت وإن النتائج كانت واضحة، مضيفا أنه يعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات ستتخذ قرارا لحماية مستقبل تركيا.

وقال "لقد مر 36 يوما على انتهاء الانتخابات. بعض الناس يبذلون كل ما في وسعهم حتى لا يتم الانتهاء من التصويت في اسطنبول... أنت منتخب، حتى ولو كان بفارق صوت واحد"، مضيفا "الطعن حق ديمقراطي ونحن نفهم هذا، لكنهم يجدون أعذارا جديدة كل يوم".

واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني بممارسة ضغوط سياسية على لجنة الانتخابات لإعادة الانتخابات في اسطنبول، لكن أردوغان رفض الاتهامات قائلا إن حزبه يمارس فقط حقوقه القانونية.

اسطنبول - وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق