ألفا شخص بينهم 5 وزراء أحيلوا على القضاء بتهم فساد





تاريخ النشر: 2019-08-07 10:00:43


 كُشف النقاب في بغداد اليوم عن إحالة حوالى ألفي عراقي إلى القضاء بتهم فساد خلال النصف الأول من العام الحالي وحده، بينهم 100 مسؤول من وزراء وأصحاب درجات خاصة ومديرين عامين، فيما أكدت استرداد ومنع هدر حوالى مليار دولار أميركي موضحة أن استجابة النواب للكشف عن الذمم المالية كانت الأدنى بين المسؤولين في البلاد.

إيلاف: في تقريرها نصف السنوي الذي أطلقته الاثنين واطلعت على نصه "إيلاف"، فقد أعلنت الهيئة الاثنين عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف الأول من العام 2019 المنتهي في نهاية الشهر الماضي يوليو التي نفذتها مكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان، الذي يمتلك هيئة مماثلة خاصة به، فقد اكدت أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها، والتي منعت وأوقف هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة خلال الأشهر الستة الماضية وحدها، بلغ مجموعها ترليونا و312 مليار دينار عراقي (حوالى مليار دولار أميركي).

إحالة ألفي متهم بينهم 5 وزراء على القضاء
 أضافت أنها نظرت في 9571 بلاغًا وإخبارًا وقضيةً جزائية، حيث بلغ عدد البلاغات 2089 بلاغًا، وعدد الإخبارات 2699 إخبارًا، فيما بلغت القضايا الجزائية 4783 قضية.

وأشارت إلى أن عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع للجنح والجنايات بلغ 1939 مُتَّهمًا، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدرت بحقِّهم 5 قراراتٍ بالإحالة، وبلغ عددُ المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامَّين 100 متَّهمٍ، صدر بحقهم 137 قرارًا بالإحالة.

857 أمر قبض لمتهمين بينهم 98 مسؤولًا
 وأوضحت الهيئة أنَّ "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 857 أمرَ قبضٍ نُفِّذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 8، بواقع 16 أمر قبضٍ و106 أوامر قبضٍ أخرى صدرت بحقِّ 46 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين".

اما عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة نفسها فقد بلغ 2866  أمرًا، نُفِّذَ منها 2014 أمراً، بينما كان عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ 12، صدر بحقِّهم 12 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 98 مسؤولاً، صدر بحقهم 129 أمراً، فضلاً عن إصدار 1124 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها واحدة بحق وزير، و 6 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 4 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين.

986 مُتَّهمًا ومحكومًا في 647 قضيَّة جزائيَّة
في ما يخص عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، فإن مجموع المشمولين به في ما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة فقد بلغ 986 مُتَّهماً ومحكوماً في 647 قضيَّة جزائيَّة".

اما عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد بلغت 306 عمليّات ضبطٍ، عدد المُتَّهمين فيها بلغ 691 مُتهمًا، حيث بلغ مجموع الأموال المضبوطة في تلك العمليات حوالى 18 مليار دينار ونصف مليار دينار (حوالى 15 مليون دولار).

83 ملفا لهاربين مطلوبين بقضايا فساد
 اضافت الهيئةُ انها عملت في المدَّة عينها حصراً على 83 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفاً فيما عملت ايضا على 197 ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة".

استجابة النواب للكشف عن الذمم المالية هي الأدنى
 واوضحت انها تسلمت خلالَ نصف العام نفسه 18552 استمارة كشف للذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونوَّاب رئيس الجمهورية ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة.. فيما بلغت نسبة استجابة الوزراء 77.3 بالمائة، بينما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ، ومن هم بدرجة وزيرٍ 72,4 بالمائة. أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم 20.6 بالمائة، إذ أفصح 67 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 329 نائباً حتى منتصف العام الحالي.

معدلات فساد عالية
 واكدت الهيئة انها "قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المقدمة في كشوفات الذمم المالية لــ 3251 مشمولاً توزَّعوا بين 41 جهة مسلطة الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبلها والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة نفسها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدَّة". 

وعادة ما توثق منظمات دولية معدلات فساد عالية في العراق، فهو يحتل المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فساداً، بحسب آخر لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية للعام 2018.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق