رسالة السيستاني.. لغة ملائية منافقة بكلمات مراوغة! ... بقلم : هارون محمد





تاريخ النشر: 2019-10-06 21:13:02


كعادته، في مسك العصا من وسطها والانتفاع من طرفيها، جاءت رسالة الصنم العجمي، علي السيستاني، القابع في سرداب مُعتم بالنجف، وقد صيغت بلغة ملائية منافقة، تتسم بالمراوغة، واذا صحت الانباء المتسربة من أوساط رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، أن الاخير تحدث هاتفياً، الخميس الماضي، مع ابن المرجع محمد رضا السيستاني، الذي يوصف بأنه الوجه الأبرز لدولة المرجعية العميقة، التي يقودها والده مع الثلاثي، الباكستاني بشير نجفي، والافغاني اسحق فياض، والايراني محمد سعيد الحكيم، وسمع منه كلاماً مطمئناً، مفاده (ان المرجعية مع الحكومة، وتطالبها بالصمود)، فان الرسالة السيستانية، التي صدرت، في اليوم التالي للمكالمة الهاتفية المذكورة، أمس الاول (الجمعة) تؤيد ما نقل عن محمد رضا، وتجسد تأييد المرجعية الكامل للسياسات الحكومية، ودعم الاجراءات القمعية، ضد التظاهرات السلمية، بل ان الرسالة لم تحترم الدماء الطاهرة للضحايا والشهداء، وساوتها مع عمليات القتل، وأساليب البطش الامنية.

وعندما تنحاز المرجعية الصنمية الاجنبية، ضد الشعب العراقي، وتحتضن حكومات الفساد المتعاقبة، فإنها تنطلق من نزعة طائفية، ولهجة آمرة واستعلائية، تطالب بالالتفاف حول حكومة عبدالمهدي المنخورة بالفساد من عاليها الى سافلها، ومن استمع الى مفردات الرسالة، أو قرأها بتمعن، فانه لا بد ولاحظ الحرص المرجعي على حماية الحكومة الجائرة، ومساندة رئيسها، وعدم تركه لوحده، وهي تمثل تماماً، الموقف الحقيقي للمرجعية، التي سبق لها أن حرضت حكومة نوري المالكي على الحراك السني السلمي، الذي استمر ثلاثة عشر شهراً، وهي ذاتها، التي شجعت مقتدى الصدر وحيدر العبادي، على اختراق تظاهرات آب 2015، بعد مسرحية اقتحام المنطقة الخضراء، التي قادها الاول، بتواطؤ مكشوف مع الثاني، والشاهد على ذلك، المسؤول العسكري للمنطقة، وقتئذ، الفريق محمد رضا، الذي كوفيء وعُين لاحقاً رئيساُ للجنة الامن والدفاع النيابية حالياً.

لعبت المرجعية السيستانية، أدواراً خبيثة، في تدمير العراق، وهي التي وقفت مع الاحتلال الامريكي والبريطاني في نيسان 2003، عندما وجهت رسائل سرية الى الضباط والجنود الشيعة بترك معسكراتهم وعدم قتال الغزاة، وانقلبت على بيانها في التاسع عشر من آذار 2003، بالدعوة الى جهاد المحتلين، الذي فسرته في ما بعد بأنه كان (تقية)، ودعمت قائمة طائفية بالكامل (الائتلاف الشيعي) في أول انتخابات تشريعية في ظل الاحتلال، نهاية العام 2005، وقبلها أسهمت، بنحو فعال، في صياغة دستور، يقوم على المحاصصات العرقية والطائفية، وتشويه الهوية الوطنية العراقية، واستبدالها ببدعة (المكونات) مع تثبيت ما يُشبه القانون، أن يكون رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة شيعياً، ومن قادة الاحزاب الطائفية المتطرفة تحديداً، وهي ذاتها، التي تعاونت مع الامريكان والايرانيين في تسمية المالكي رئيساً للحكومة لدورتين متتاليتين، برغم جرائمه ولصوصيته، وانتهاكاته ضد السنة والشيعة العرب، كما انها استدعت حيدر العبادي، وعينته رئيساً للوزراء تحت شعار تضليلي ومخادع (المجرب لا يُجرب) في حين أثبتت الوقائع السياسية والميدانية، انها باركت اختيار مقتدى الصدر وهادي العامري لعادل عبدالمهدي في العام الماضي، ليكون رئيساً للوزراء، برغم ان سجله في النهب والسطو والفساد، لا يحتاج الى شرح أو ايضاح، وحادثة بنك (الزوية) موثقة ومحفوظة في الذاكرة العراقية، ويكفي عبدالمهدي خزياً انه يمتلك حالياً 40 بالمئة من رأسمال مصرف أهلي مجاز، يشتري يومياً بحدود مئة وعشرين مليون دولار، من مزاد البنك المركزي، ويحولها الى الخارج، في حين كان لغاية نيسان 2003 يعيش على ايرادات مكتب متواضع للطباعة والترجمة في العاصمة الفرنسية، بينما هو اليوم يعد واحداً من بضعة أنفار، يملكون فوق المليار دولار، جمعها من عرق جبينه، وحلال ماله، خصوصاً بعد ان استرد مساحات زراعية واسعة في مقاطعة ام هاون، في محافظة ذي قار، وطرد الفلاحين منها، وسلب حقوقهم المشروعة التي أقرها لهم قانون الاصلاح الزراعي قبل 60 عاماً.

وما دامت مرجعية السيستاني فاسدة، وصاحبة شركات تجارية وعقارية، ومصانع لحوم ودجاج (الكفيل) ومشتقاته ومعامل مواد غذائية وانشائية، ومستشفيات احتكارية، فانها ام تعد مرجعية دينية، وانما مرجعية سياسية طائفية وانتفاعية، مهمتها مصادرة الممتلكات العامة، كما حصل لتلال الاخيضر، التي شُوهت ونُقل ترابها الى معامل طابوق واسمنت حوزوية، وكل هذه المشاريع والاستثمارات الى جانب ايرادات عتبات الائمة، يديرها ويشرف عليها، عبدالمهدي كربلائي، المهندس السابق في معمل اسمنت الكوفة، الذي حُكم عليه بالسجن في مطلع الثمانينات، نتيجة ثبوت اختلاسه للمال العام، وقبلها اشتكى عليه وجهاء  عشيرة (السلاميين) وأعيانها في كربلاء، واجبروه على التخلي عن لقبه (السلامي)، الذي انتحله زوراً وتسمّى به زمناً، قبل اكتشاف احتياله، ولسنا هنا بصدد الحديث، عما قيل وتردد عنه، وهو في بداية تحوله الى ملا معمم، والعمل في مكتب السيستاني، بصفة (وكيل) لجمع التبرعات و(الخمس) له، قبل ان يُصبح ممثلاً ومتحدثاً للمرجعية، ويصير اكبر اباطرة المال والتجارة في العراق المنهوب.

وعبد المهدي كربلائي، هو صائغ فتوى الغدر (الجهاد الكفائي) للسيستاني، التي فرخّت ستة وخمسين مليشيا طائفية، وأسفرت عن تمدد المليشيات الشيعية واحتلال المحافظات السنية، ونهب مواردها، والسيطرة على البقية الباقية من المنشآت وحقول ومصافي النفط فيها، ومقتل الالاف من السنة العرب وتغييبهم واعتقالهم، ومنع النازحين من العودة الى بيوتهم وديارهم، من دون ان ترف شعرة من لحية السيستاني حزناً وشفقةً على أوضاعهم المعيشية والصحية، وهو كما يزعمون (آية الله) بينما تكشف توجيهاته الطائفية، وفتاواه التقسيمية، عن نزعة طاردة للخير، وطبيعة حاقدة على البشر، وخصوصاً الســنة والشيعة العروبيين.

العراق لن ينهض من جديد، ويستعيد سيادته واستقلاله وثرواته الوطنية، ما دام السيستاني وغيره من (عواجيز) المراجع، يقودون الدولة العميقة الحاكمة والموجهة (بكسر الجيم) من سراديب الظلام، ومنابر الكراهية، في حوزة الفتنة والتخلف .








إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق