مصادر تتحدث عن تغيير 13 وزيراً في حكومة عبد المهدي.. وانتخابات بعد عام واحد





تاريخ النشر: 2019-11-17 14:28:34


 

أفاد مصدر سياسي مطلع  بأن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يعتزم إجراء تغيير وزاري يطال 13 وزيراً في حكومته.

وأضاف المصدر اليوم (17 تشرين الثاني 2019) أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أطلع القوى السياسية، والمرجعية الدينية خلال الأيام القليلة الماضية، على طبيعة التعديل الوزاري، والوزارات التي سيشملها”.

وبحسب المصدر، فإن “الخطوة المقبلة، تضمنت مهلة سنة، لإجراء انتخابات مبكرة”.

في غضون ذلك، قال رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، إنه “بعد مضي 48 ساعة على خبطة المرجع الشيعي السيستاني، فإن القوى السياسية الشيعية تجتمع سراً للاتفاق على صيغة لغرض الالتفاف على مطالبها.

ويوم أمس كشف مصدر سياسي مطلع عن مراسلات واتصالات جرت خلال الساعات القليلة الماضية، بين المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تتعلق بطبيعة التعاطي مع المعتصمين في الساحات والميادين.

ويذكر المصدر الذي تحدث لـ”ناس” (16 تشرين الثاني 2019) أن “المرجعية العليا في النجف، أبلغت عبد المهدي بأن أية قطرة دم تراق، سيقابلها تصعيد كبير ضد الحكومة”.

يأتي ذلك بعد خطبة الجمعة التي حذرت فيها المرجعية الطبقة السياسية من الاستمرار في إغفال المطالبات الشعبية، والبطء الحاصل في إجراء الاصلاحات السياسية.

وبحسب المصدر فإن، “تحذيرات المرجعية وصلت بعد تفجير ساحة التحرير، يوم أمس، وسقوط عدد الضحايا جرّاءه”.

ميدانيًا، يؤكد المصدر أن تحذيرات المرجعية، سرعان ما وصلت إلى القادة الميدانيين، والقائمين على التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، إذ صدرت الأوامر، إلى القوات المرابطة في ساحة الخلاني بالانسحاب سريعاً خلال ساعات، وهو ما حصل صباح اليوم، إذ انسحبت القوة المرابطة، لتخلي الساحة أمام المحتجين، الذين فرضوا إجراءات أمنية مشددة، فضلاً عن الصعود إلى مرآب السنك”.

ويوم أمس، طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، بسن قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة لتغيير الأحزاب والقوى الحاكمة الحالية، وذلك في خضم تعليقه على استمرار احتجاجات واسعة بأنحاء البلاد.

وأشار أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة، اليوم بكربلاء، إلى ”أهمية الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة“.

ولفت إلى عدم حدوث أي تغيير منذ بدأت الاحتجاجات، لا سيما في ما يتعلق ”ملاحقة كبار الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب، والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات“، وهو ما اعتبره يثير الشكوك في مدى جدية القوى الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين.

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق