قرار المحكمة الدولية الجنائية احالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومساعديه الى المحكمة بتهم الابادة الجماعية





تاريخ النشر: 0000-00-00 00:00:00


قررت المحكمة الجنائية الدولية احالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومجموعة من كبار معاونيه الى المحكمة بتهم الابادة الجماعية. وقال السيد محمد الكعبي المتحدث الرسمي بأسم المحكمة لمنطقة الشرق الاوسط ان من بين اعوان المالكي الذين تقرراحالتهم الى المحكمة الفريق الركن فاروق الاعرجي مدير مكتب المالكي العسكري والفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية وسعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وعدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات زهير الغرباوي والفريق قاسم عطا مدير العمليات في جهاز المخابرات والفريق طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الارهاب. وكشف ان المحكمة اصبح لديها ملفات كاملة بالجرائم التي ارتكبها المالكي واعوانه ومن بينها الابادة الجماعية في الانبار وكركوك والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان واتباع اساليب وحشية بالتعذيب وخرق الحريات للمواطنين وبما يتناقض مع اتفاقيات جنيف وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي







عمر النمراوي او الوليد --- 0000-00-00 00:00:00


تنويه بشأن خبر احالة نوري المالكي للمحكمة الجنائية on July 2, 2015 at 12:33 pm / تنويه بشأن خبر احالة نوري المالكي للمحكمة الجنائية لندن – قريش اصدرت اللجنة العراقية لحقوق الانسان ومقرها لندن بيانا توضيحياً حول الخبر المنشور في عدد من المواقع عن احالة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية السابق الى المحكمة الجنائية الدولية فيما يلي نصه : نشرت بعض المواقع خبرا مفاده ان المحكمة الجنائية الدولية قد قرّرت احالة المالكي وعدد من اعوانه اليها بتهمة الأبادة الجماعية. ونحن اذ نؤكد ان المالكي قد ارتكب فعلاً جرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد ابناء الشعب العراقي وان كل ذلك يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي يجب ان يُحال اليها ان عاجلاً ام اجلاً، لكنّنا نودّ ان نوضح احتراماً للحقيقة واحتراماً لكل المساعي على هذا الطريق وبعد الاتصال بالمحكمة فقد اتضح ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً، وانه ليس للمحكمة ما يسمّى ناطق رسمي لمنطقة الشرق الأوسط وان على اجهزة الاعلام التي تود نشر بيانات ومواقف رسمية عن المحكمة الاتصال بوحدة الشؤون العامة للحصول على ذلك. واكدت المحكمة انه عندما يقرّر المدعي العام احالة اي شخص اليها فان بياناً رسمياً يصدر بذلك عنه ولا يُترك الموضوع للاجتهادات الشخصية وبذلك فهي تؤكد عدم صدور اي بيان منها بهذا الخصوص. لذلك وجدنا ان من واجبنا توضيح الحقيقية لكل الناشطين وللمواقع الوطنية خدمة للحقيقة ومنعا للتشويش ومحاولات استغلال معاناة شعبنا لاغراض شخصية، خاصة وان الجميع يعمل بكل حرفية وباحترام عال للحقيقة من اجل قضايا عادلة لا يخدمها نشر الاخبار الكاذبة وغير الصحيحة التي لا تخدم الاّ الاعداء حيث ستؤدي الى توقف المساعي الحثيثة لاحالة المالكي الى المحكمة على اعتبار انه قد تمت احالته وما على الجميع سوى انتظار النتائج. ومن هنا وجدنا ان مسؤوليتنا تحتم علينا تكذيب هذا الخبر والكذبة الخطيرة ودعوة الجميع الى الاستمرار بمساعيهم حتى يتحقق هذا الهدف النبيل. والله من وراء القصد اللجنة العراقية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 1436 للهجرة الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2015



إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق