مصر تشدد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفطر





تاريخ النشر: 2020-05-18 11:21:09


 أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد تشديد الاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كوفيد-19 خلال عطلة عيد الفطر، التي تستمر لمدة ستة أيام اعتبارا من الأحد المقبل على الارجح، على أن تُخفف هذه التدابير مرة أخرى مع نهاية الشهر الجاري.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي إن عطلة عيد الفطر سوف تشهد "غلق كل المحلات التجارية والمولات (المراكز التجارية) والمطاعم"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيتم ايضا غلق "كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات (..) وايقاف كافة وسائل النقل الجماعي".

وتقرر أداء صلاة عيد الفطر في المنازل على أن تُقام شعائرها في أحد المساجد الكبيرة وتبثّها للمواطنين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

كذلك عدّلت الحكومة المصرية مواعيد حظر حركة المواطنين، لتبدأ خلال عطلة العيد في الخامسة مساء حتى السادسة صباحا.

وكان العمل بحظر التجول (في شهر رمضان) يبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

ووجّه مدبولي المواطنين بضرورة وضع الكمامات خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اتمام المصالح اليومية مثل التعامل في البنوك وفي وسائل النقل العامة.

واعتبارا من يوم السبت 30 أيار/مايو، أكد مدبولي أن المحال والمراكز التجارية ستعاود فتح أبوابها بالتوافق مع ساعات حظر التجول والتي سوف تبدأ من الثامنة مساء مجددا وتستمر لمدة أسبوعين، مثلما كان الوضع قبل شهر رمضان.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى احتمال عودة بعض الأنشطة بدءا من منتصف حزيران/يونيو، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها، مثل الأنشطة الرياضية وفتح المطاعم وإقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة.

وكانت مصر قد قرّرت مطلع الشهر الجاري تشغيل بعض الخدمات الأساسية للمواطنين، على أن تعمل في شكل جزئي مثل خدمات الشهر العقاري والمرور وأنشطة محددة في المحاكم.

وقررت الحكومة المصرية في 24 آذار/مارس فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء الى السادسة صباحا للمرة الأولى منذ أزمة كوفيد-19.

وقررت وقف الرحلات الجوية، إلا أن مدبولي لم يشر الأحد إلى تغيير في القرار ما يعني استمرار تعليق الطيران.

وسجلت مصر، بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة، أكثر من 11500 إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 600 وفاة ونحو 3000 حالة تم إعلان تعافيها.

وتصل الغرامات على مخالفي تدابير الحكومة إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولارا)، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

القاهرة / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق