مجموعة من المحامين العراقيين :مناشدة إنسانية عاجلة إلى كل من لديه ذرة من الغيرة والإنسانية





تاريخ النشر: 2016-07-04 20:31:52


نحن مجموعة من المحامين العراقيين نناشد الأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات الإنسانية لإنقاذ حياة السجناء العراقيين في سجون الحكومة العراقية، حيث اكتشفنا مؤخرًا عند لقائنا بموكلينا في أماكن احتجازهم في سجن التاجي وسجن الناصرية وسجن المخابرات والأمن الوطني واستخبارات الجيش ومطار المثنى والأفواج التابعة لها تبين أن المعتقلين غير متزنين وعلامات التعذيب واضحة على أجسادهم، ولكن هذه المرة لم يقتصر التعذيب على الجسد فحسب، وإنما قتل مباشر، وذلك بوضع السم البطيء في الطعام أو حقنهم بالإبر السامة، مما أدى إلى مقتل الكثير بعد أيام من خروجهم، وثبوت برائتهم من التهم الموجهة إليهم، لذا نطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والاتحاد الأوربي والحكومة الأمريكية بالتدخل فورًا والإطلاع والتحقق مما يجري داخل السجون الحكومة العراقية واتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما تفعله هذه المؤسسات القمعية والإجرامية اللإنسانية بحق المعتقلين الأبرياء، ونطالب بإرسال بعثات فورًا إلى السجون لفحصهم والتأكد من ذلك.

وقد ذكرت في وقت سابق في صحيفة التقرير من خلال تقرير صفحات مظلمة من سجن الناصرية أنه تم نقل المعتقلين من بغداد ومحافظاتها الأخرى إلى سجون ومحاكم تحقيق وجنايات الناصرية (ذي قار) تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وفي مخالفة جسيمة لمواد القانون العراقي الذي نص على الاختصاص المكاني للمحاكم العراقية، كما تمت إحالة قضايا معتقلين من أَهل السُّنة إِلى محاكم جميع قضاتها منتمون لأحزاب شيعية دينية، وتلك الأحزاب تعد طرفًا من أطراف الصراعات والنزاعات الطائفية والسياسية التي يعاني منها العراق، فقضاة محكمة ذي قار كما نقلها مركز بغداد لحقوق الانسان هم:
•القاضي(فرقد صالح هادي) رئيسُ محكمة استئنافِ ذي قار العامّ (قاضي قضاة ذي قار) وهوُ عضو قيادي بحزب الدعوة.
•القاضي(عزيز شنته الجابري) رئيس الهيئة الأولى في محكمةِ جناياتِ ذي قار (الناصرية) وهو نائبُ رئيس محكمة استئناف ذي قار أيضًا، وهو عضو قيادي في حزب الدعوة ومن المقربين من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
•القاضي محمد محسن الإبراهيمي رئيسِ الهيئة الثانية في محكمةِ جناياتِ ذي قار (الناصرية) عضو في حزب الدعوة.
•القاضي (ناظم حميد علك الوائلي) عضو محكمة جنايات ذي قار(الناصرية)، وهوَ عضو قيادي في حزب الدعوة ومن المقربين من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
•القاضي (علي عبد الغني جلاب) عضو محكمة جنايات ذي قار (الناصرية) عضو في المجلس الأعلى.
•القاضي (موفق نوري جاسم) عضو محكمة جنايات ذي قار (الناصرية) عضو في حزب الدعوة.
•القاضي (رافد مركز الأعرجي) قاضي محكمة تحقيقِ ذي قار (الناصرية) والمختص بقضايا الإرهاب وهو عضو قيادي في التيار الصدري.

هذا في الوقت الذي يُفترض فيه أَن يكون القضاء العراقي مستقلّا حاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان ومحاسبًا لمنتهكيها أصبح أداة طائفية وإجرامية تُستخدم لأغراض طائفية وسياسية تُرتكب بها أو من خلالها انتهاكات مهولة لحقوق الإنسان في العراق الذي تبدل بين ليلة وضحاها بعد أن جاء أدعياء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحولوه من بلد عريق بتاريخه وحضاراته ومواقفه الوطنية إلى بلد التدمير والتهجير والسجون التي باتت مراكز للانتقام الطائفي، ويستمر المسلسل المأساوي والمعاملة الطائفية المقيتة بحق أبرياء زج بهم في سجون قذرة وسط إهمال متعمد وصمت مريب لمأساة حقيقية تزايدت مؤخرًا على نحو مخيف، ربما تعود العالم على سماع أخبار السنة التي لا تسر والتي لا يعلم العراقيون متى تنتهي وتُطوى صفحاتها!







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق