7 ملايين عراقي قوة العمل لدى القطّاع الخاص وخبراء يجددون دعواتهم لتنفيذ برامج الإصلاح الحكومية





تاريخ النشر: 2017-05-25 10:25:11


قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن قوة العمل لدى القطاع الخاص تتجاوز 7 ملايين شخص، ويدخل سوق العمل ما يزيد على 450 ألف شاب جديد سنوياً منهم 150 ألفاً من حملة الشهادات الجامعية وخريجي المعاهد، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة تفعيل سوق العمل المحلية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة تشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص يضم ممثلين من القطاع للمساهمة في بناء أسس رصينة لبناء المستقبل، مؤكداً أن المتابعة الجادة من وزارتي التخطيط والصناعة لهذا الموضوع يزرع الأمل الحقيقي ليأخذ القطاع الخاص دوره الفاعل في تأمين تنمية مستدامة.
الى ذلك، شدد عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري، على أهمية تحويل الستراتيجيات التي أُقرت خلال السنوات الماضية إلى مناهج تنفيذية للحكومات المتعاقبة والوزارات القطاعية، وتنفيذ حملة وطنية شاملة للبناء والإعمار.
وأشار في حديث صحافي، إلى أن الستراتيجيات تحمل صفة الأمد الطويل لتصل إلى عام 2030، وهي التزام تتبناه الدولة وتضع الحكومات المتعاقبة الخطط والسياسات لتنفيذها، لافتاً إلى ضرورة تبني البلد الالتزام الممنهج الوطني الشامل للبناء والإصلاح.
وأكد ضرورة تبني هذا الالتزام من قبل الجميع، طالما أنه يهدف إلى تنمية بنية العراق التحتية وبنائها وإصلاحها، وتطوير اقتصاده وتنويعه.
ولفت الجواهري إلى ضرورة وجود إرادة للبناء والإصلاح والتطوير، ومهنية وقدرة على إجرائها، وأن يتبنى الجميع سياسة وخطة واحدة بهدف واضح، وأن يتم إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أُقرت عام 2015 ورصدها وتقويمها.
وأكد الجواهري وجود حاجة لتولي المسؤولين عن الملفات الاقتصادية القطاعية، المسؤولية المباشرة من خلال تحويل مؤسساتهم إلى الربحية، وتطوير منتجاتها وخدماتها وتنويعها.
وأشار إلى تجربتي ماليزيا وكوريا الجنوبية اللتين واجهتا مشكلات كبيرة في ستينات وسبعينات القرن العشرين، لكنهما وضعتا أهدافاً عشرية عمل كل منهما على تحقيقها من خلال التركيز على التربية والإنسان، ما حوّلهما إلى اقتصادات لها وزن دولي.
وأكد أن عملية إدارة الملف الاقتصادي تتطلب انتماءً حقيقياً ونشاطاً فعلياً يحاسب الجميع على تحقيق النتائج المخططة له خصوصاً في مرحلة البناء والإعمار.
وفي شأن المبادرة الصناعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد الجواهري أهمية التحرك لتنفيذها نظراً إلى أنها تشكل عناصر محركة للاقتصاد وتأمين فرص عمل، مشدداً على ضرورة تفعيل الصعوبات التي تواجه القروض الصناعية والزراعية الميسّرة ومعالجتها، خصوصاً من جهة الضمانات، وتحويلها إلى فعل وطني مثمر.
وشدد على ضرورة دمج المواطن والموظف في المشاركة الفاعلة والمبدعة لتنفيذ خطط قطاعاتهما، لافتاً إلى أهمية الحد من التدهور المستمر في الاقتصاد المحلي والانخفاض المستمر في نسبة مشاركة المستثمرين المحليين في الاستثمار بالقطاعات الانتاجية، ناهيك عن الاستثمار الأجنبي بسبب التراجع لبيئة الاستثمار والأعمال.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قال إن «ستراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي 2030، بحاجة إلى تمتين أواصر التحول إلى التنفيذ في ظل ضعف دور القطاع العام، لافتاً إلى أن العاملين الحقيقيين في الدولة يبلغ عددهم أربعة ملايين شخص من أصل عشرة ملايين.
وأشار أيضاً إلى أن عدد الفقراء في العراق لا يقل عن 10 ملايين، بدخل سنوي أقل من 300 دولار، موضحاً أن الزيادة في أعداد الفقراء جاءت نتيجة للنزوح.
وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لاحتواء أكبر عدد من الشباب الباحث عن عمل، لا سيما أن الدولة ليست لديها فرص عمل، وهذا يحتاج إلى رؤى وسياسات تحد من دائرة الفقر.

 

العراق / وكالات







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق